واردات خودرو ممکن است؟
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۳۰۱۵
مهدی دادفر می‌گوید امکان واردات خودرو با آیین‌نامه کنونی مصوب شده در هیات وزیران ممکن نیست. به عبارت دیگر این دستورالعمل، امکان واردات را سلب کرده است و من اطمینان دارم که در نهایت موفق نخواهد شد.
فرمان هشت‌ماده‌ای رییس‌جمهوری در خصوص صنعت خودرو آغاز بحث‌ها بر سر واردات خودرو نبود. پیش از این نیز وعده رقابت‌پذیر شدن بازار و آغاز واردات از سوی وزیر مطرح شده بود، اما در فرمان هشت‌ماده‌ای رییس‌جمهوری خطاب به صنعت خودرو بندی گنجانده شده بود که بر مساله واردات خودرو دلالت داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهریور ماه بود که آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو مصوب و بر اساس آن مقرر شد تا سقف یک میلیارد دلار خودرو به کشور وارد شود.
با این حال رییس انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که بر مبنای آیین‌نامه فعلی امکان واردات خودرو به کشور فراهم نیست. وقتی آیین‌نامه مصوب برای اجرایی شدن واردات خودرو از پس چهار سال ممنوعیت منتشر شد، وی صراحتا اعلام کرد واردات خودرو بر این مبنا اجرایی نخواهد شد.
آیین‌نامه‌ای به نام آیین‌نامه غیراجرایی
این فعال حوزه واردات با اشاره به اینکه آیین‌نامه کنونی، بسیار تخیلی و غیر اجرایی نگاشته شده است، گفت: در برخی موارد افراد وقتی برای کودکان کتاب می‌نویسند یا انیمیشن تولید می‌کنند ذهنشان را باز می‌گذارند و هر اتفاق غیر ممکنی در جهان واقعی را ممکن می‌کند، اما تعجب ما این است که چطور برای واردات خودرو چنین آیین‌نامه غیرقابل اجرا و ذهنی نوشته شده است.
وی گفت: باتوجه به دستورالعمل تنظیم شده هیچ شرکتی واجد شرایط واردات نیست؛ به عبارت دیگر این دستورالعمل، امکان واردات را سلب کرده است و من اطمینان دارم که در نهایت موفق نخواهد شد.
دادفر در توضیح این مطلب ادامه داد: وزیر صمت قول‌های متعددی را به آقای رییس‌جمهوری، مردم، مجلس و ... برای اجرایی کردن واردات خودرو داده است، اما همین حالا روشن شده که این مصوبه اجرایی نیست. اصلا واردات خودرو را کنار بگذاریم. شما نام هر کالایی جز خودرو را هم در این آیین‌نامه بنویسید با مشکل روبرو می‌شوید، چون طبق این آیین‌نامه هیچ کالایی را نمی‌توانید وارد کشور شود.
وی گفت: دلیل هم این است که پیش‌بینی‌های عجیبی در آن‌ها صورت گرفته و فضایی بسیار غیرشفاف و مبهم پیش روی فعالان حرفه‌ای این حوزه است.
وی در توضیح این مطلب افزود: در این آیین‌نامه بسیاری از مواردی که می‌تواند آینده بازار را برای صاحب کسب و کار شفاف کند، مبهم گذاشته شده است، از مشخص نبودن میزان سود بازرگانی و عوارض واردات بگیرید تا تعیین قیمت خودروی وارداتی و ... هر کاری به یک کمیسیونی سپرده‌اند تا پروسه پیش‌بینی آینده‌اش دچار ابهام شود. از سوی دیگر محدودیت‌هایی در خصوص قیمت خودروی وارداتی گذاشته شده و گفته‌اند خودرو باید بین ۱۰ تا بیست هزار دلار یا یورو قیمت داشته باشد، اما واردکننده ملزم است با تاسیس شرکتی دانش‌بنیان انتقال فناوری به کشور انجام دهد، مگر ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد.
دادفر تاکید کرد: وزارت صمت به شرکت‌های واردکننده اعلام کرده که خودرو‌ها بعد از واردات باید در بورس عرضه شوند و بعد از فروش یک سود عادلانه به واردکننده داده می‌شود. اینجا این پرسش مطرح است که چه نوع کالایی با این روند وارد و بفروش رسید؟
وی با اشاره به ایرادات سه‌گانه رییس مجلس به آیین‌نامه واردات گفت: ما از قبل هم هشدار دادیم که مشکلات در این آیین‌نامه زیاد است، البته طبیعی است که وقتی نخواهید یا نتوانید به قانون عمل کنید، وضعیت این گونه می‌شود. در قانون تاکید شده است که باید نظر تشکل‌ها و انجمن‌ها برای تغییر قوانین اخذ شود، اما متاسفانه، چون ما واقعیت را به دوستان می‌گوییم ما را از پروسه حذف می‌کنند و به دنبال جایگزین برای ما می‌گردند.
دادفر تاکید کرد: تصور کنید وزارت ارشاد بخواهد درباره موضوع رسانه تصمیمی بگیرد، اما از اتحادیه میوه و تره‌بار دعوت کند، طبیعی است که شما نظر دهندگان را نشناسید و شوکه شوید، اینجا هم از افرادی بسیار غیرحرفه‌ای که تا کنون خودرو وارد نکرده‌اند و اصلا هزار خودرو را در کنار هم ندیده‌اند نظر گرفته شده است.
این فعال حوزه واردات خودرو در پاسخ به این سئوال که چه تعداد از اعضای صنف واردکنندگان خودرو متقاضی رسمی واردات خودرو شده‌اند و درخواست خودشان را به وزارت صمت ارائه کرده‌اند؟ گفت: تنها و تنها یکی از اعضای ما در این پروسه متقاضی شد که البته مدارکش مشکل داشت و نتوانست تاییدیه بگیرد. به گفته وی انجمن پانزده عضو رسمی دارد.
سیصد تقاضا از کجا آمد؟
وزیر صمت اخیرا اعلام کرده است بیش از سیصد تقاضا برای واردات خودرو به این وزارتخانه رسیده است که دو تقاضا با تایید همراه بوده است، اما دادفر می‌گوید این درخواست‌ها البته از سوی افرادی غیرحرفه‌ای که واردکننده‌ی حرفه‌ای خودرو نیستند، ارائه شده و کسی این‌ها را نمی‌شناسد.
وی در توضیح این مطلب افزود: ما پانزده عضو رسمی داریم، اما تنها یک تقاضا از سوی همکاران ما که البته در بخش نمایندگی نیز حضور ندارد، برای واردات ارائه شد که مورد قبول واقع نگردید.
این فعال حوزه خودرو گفت: نگرانی و پیش‌بینی من این است که وزیر صمت برای تحقق قول‌هایش فراتر از این آیین‌نامه‌ی غیر اجرایی وارد عمل شود و اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که برای همه مشکل ایجاد شود. وی گفت: ما که می‌دانیم این آیین‌نامه اجرایی نیست، اما طبیعی است برای واردات اقداماتی فراتر از این آیین‌نامه لحاظ شود، آن وقت است که سال آینده می‌بینیم که واردکننده باید به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و دادگاه و ... جواب بدهد چرا در این پروسه غیر قانونی خودرو وارد کرده است.
او گفت: این روال کنونی همه را دچار مشکل می‌کند و مطمئن هستم که واردکننده حرفه‌ای وارد فعالیت با این شیوه نخواهد شد به این ترتیب اگر قرار باشد خودرویی به کشور وارد شود، یا باید تغییر قانونی اتفاق بیفتد یا روال غیرقانونی حاکم شود که دومی همه را گرفتار خواهد کرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: صنعت خودرو واردات واردات خودرو بازار رییس جمهور آیین نامه واردات خودرو امکان واردات برای واردات نخواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۳۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توهین دو وزیر به خرد بدنه دارویی نظام‌سلامت
شهاب‌الدین جنیدی‌جعفری
عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن داروسازان ایران
توزیع و فروش دارو توسط سکوهای اینترنتی موضوع چالش‌برانگیزی است که طی یک سال گذشته به التهاب نظام‌سلامت و جامعه داروسازان دامن زده است.
با اینکه تولیت نظام‌سلامت با وزارت‌بهداشت می‌باشد و در همه قوانین بالادستی توصیه شده است دیگر وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها در کارهای بین‌بخشی به این وزارتخانه مشاوره دهند؛ با این حال به‌نظر می‌رسد در آیین‌نامه اخیری که -با فاصله اندکی از آیین‌نامه ابلاغی وزیر بهداشت در زمینه عرضه اینترنتی خدمات‌دارویی در سیزدهم اسفند سال گذشته- باضرب‌الاجل توسط وزیران ارتباطات و بهداشت، تصویب و به امضا رسید، توجهی به نظرات کارشناسی آیین‌نامه پیشین وزیر بهداشت که حاصل هزار ساعتِ‌کاری با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف در سازمان غذاودارو می‌باشد، نشده و این بی‌توجهی نه تنها مغایر با اسناد بالادستی کشور، محسوب می شود که باید آن را توهینی آشکار به شعور، وقت، دانش، خرد و تجربه کاری این همکاران و بدنه دارویی نظام‌سلامت دانست.
کارنامه علمی موفق جامعه داروسازی در زمینه نوآوری و توسعه ملی طی دوره‌های مختلف نشان می‌دهد؛ دانشمندان داروسازی همواره به مقیاسهای بین‌المللی اهتمام جدی و توجه داشته‌اند و به علوم و فنون روز دنیا واقف هستند و با توجه به نیازهای کشور، از علوم دیجیتال و هوش مصنوعی در طراحی داروها استفاده می‌کنند. فراموش نکنیم که ما در تولید داروهای هایتِک، بیوتِک و نانوتِک و بسیاری از داروهای دیگر در منطقه مطرح هستیم و می‌توانیم در دنیا حرف‌هایی را برای گفتن داشته‌باشیم. بنابراین اگر استفاده از فناوری دیجیتال در فروش دارو بر اساس مقیاسهای بین‌المللی طراحی شود، جامعه داروسازی با آن مخالفتی ندارد، مشکل در شیوه و چگونگی اجرای آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی است که بدون توجه به مقیاسهای کارشناسی تدوین شده و پیامدهای منفی متعدد و بسیار پیچیده‌ای همچون عوارض دارویی ناشی از مصرف نادرست دارو، سوگیری پلتفرم‌ها به سمت داروخانه‌ها و برندهای دارویی خاص، غیرمحرمانه تلقی شدن اطلاعات بیماران و احتمال سوء استفاده از حریم خصوصی مردم را به همراه دارد.
اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی را باید تهدیدی جدی برای سلامت دانست. نکته مهمی که در تدوین این آیین‌نامه مورد غفلت قرار گرفته، تفاوت فروش دارو با انواع کالاهای دیگر است. بویژه آنکه در فروش دارو فرایند نسخه‌پیچی و توضیحات مسئول‌فنی داروخانه در استفاده صحیح بیماران از دارو ، بسیار حایز اهمیت است و نقش موثری در پیشگیری از عوارض خطرناک مصرف اشتباه دارو دارد. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی مخالف قطع ارتباط رو در روی بیمار با داروساز است.
در آیین‌نامه اخیر، مسئول‌فنی داروخانه به طور غیر مستقیم از سیستم توزیع دارو حذف می‌شود. محروم کردن بیماران از دریافت مشاوره دارویی مسئولان‌فنی داروخانه‌ها علاوه بر افزایش خطر مصرف اشتباه دارو توسط بیماران ، با سند جامع داروسازی، آیین‌نامه داروخانه‌ها و همچنین دستور وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل اتاق مشاوره در داروخانه‌ها در تناقض است و ضرورت دارد تولیت نظام‌سلامت کشور در مورد اجرای رسمی این آیین‌نامه با احساس مسئولیت بیشتری تصمیم‌گیری کند.
در خصوص فروش اینترنتی دارو بعضی از کشورها تجربیات موفقی داشته اند، ما نیز در بسیاری از حوزه‌های علمی قابلیت مقایسه با کشورهای دیگر را داریم. اما باید بررسی شود که آیا مجموعه نظارتی ما در این حوزه، قابلیت مقایسه با مجموعه نظارتی کشورهای دارای تجربه موفق در فروش داروهای اینترنتی را دارد یا خیر.
یادمان نرود طی دهه گذشته شاهد ورود طوفانی داروهای‌تقلبی به عرصه نظام‌دارویی کشور از طریق عوامل فروش شبکه‌های ماهواره‌ای و ارسال این داروها بواسطه راکبان موتور سوار بودیم و مدت‌ها طول کشید تا مجموعه‌های نظارتی توانستند فعالیت آن‌ها را کنترل کنند. امروز نیز با وجود آنکه هنوز سکوهای اینترنتی مجوز توزیع دارو را نگرفته اند و آموزش‌های لازم را برای حمل دارو ندیده اند و داروخانه‌هایی که تمایل ورود به این عرصه را دارند مشخص نشده‌اند، به دلیل ضعف نظارتی؛ انواع مختلف داروها، از داروهایی که در داروخانه‌ها فقط با نسخه پزشک عرضه می‌شود و داروهای نیازمند استعلام و ثبت در سامانه تیتک گرفته، تا داروهای کمیاب، تقلبی و قاچاق توسط سکوهای اینترنتی بدون نسخه به فروش می‌رسد.
در چشم‌انداز پیش‌رو، توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، دست‌اندازی به
کل زنجیره دارویی کشور است و داروخانه‌ها نخستین خاکریزی هستند که فرو می‌ریزد. به این ترتیب که این سکوها با انتخاب برخی از داروخانه‌ها به تدریج داروخانه‌های دیگر را از گردونه خارج می‌کنند. سپس با همین روش به سمت شرکت‌های توزیع دارو می‌روند و در نهایت صنایع دارویی کشور را مورد هدف قرار می‌دهند و با سوق دادن نسخه‌ها به سوی برندی مشخص، برندهای دیگر را از صنعت دارو خارج می‌کنند. با این تعبیر، پُرواضح است که با اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، عرصه دلالی بر بازار داروی نظام‌سلامت کلید خواهد خورد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان